في كلمة صادمة، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن مخاطر جسيمة تهدد الاقتصاد الليبي والنسيج الاجتماعي للبلاد، محذراً من تداعيات السيطرة غير الرشيدة على مؤسسات الدولة الحيوية.
وأكد المشري أن “قوة الأمر الواقع” استغلت بشكل غير قانوني شركات عامة كانت تمثل ركيزة الاقتصاد الليبي، مثل شركات الاتصالات والمؤسسة الليبية للاستثمار، لتمويل أنشطة حكومية غير مشروعة، مما حولها من شركات رابحة إلى كيانات مثقلة بالديون ستؤثر على الأجيال القادمة.
وفي إشارة إلى تجاوزات حكومة الوحدة الوطنية، أشار المشري إلى أن اتفاق جنيف حدد صلاحياتها بشكل واضح، إلا أنها خالفت هذه الصلاحيات بمحاولة منح استثمارات في الحقل الغازي NC7 دون وجه حق، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية.
ولفت المشري إلى ملفات خطيرة يتم التغاضي عنها بسبب القمع الممنهج، حيث قال: “أصبحت الحريات في ليبيا ضيقة جداً، والمدونون يتعرضون للترهيب والابتزاز، إما بالإغراءات المالية أو بالعصا إن رفضوا الانصياع”.
وحذر من مخاطر التغيير الديموغرافي بسبب استيطان المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، مؤكداً أن هذه القضية ستتحول إلى أزمة وجودية تهدد الهوية الليبية إذا لم يتم معالجتها فوراً.
جاءت هذه التصريحات في سياق تحذيرات متصاعدة من انهيار مؤسسات الدولة الليبية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية، في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ داخلي حسب وصف المشري.
