أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية تراجعا ملحوظا في مستويات الدين المحلي والخارجي بنهاية عام 2024، تزامنًا مع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأوضح التقرير أن الدين المحلي انخفض إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ62% في يوليو الماضي، بينما تراجع الدين الخارجي إلى 22.7%، مقابل 27% خلال نفس الفترة.
وفي المقابل، سجّل حجم الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفاعًا ليصل إلى 41.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ39.3 مليار دولار في يوليو من العام ذاته.
وأرجعت وزارة المالية هذا التحسن إلى الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها صفقة “رأس الحكمة”، مؤكدة أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتقليص حجم الديون.
