أقدم مصرف ليبيا المركزي على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3% أمام الدولار، ليصل سعر الصرف الرسمي إلى 5.5677 دينار للدولار الواحد.
هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور إعلانه اليوم الأحد، يمثل أول تعديل في سعر الصرف منذ أربع سنوات، ويأتي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
أزمة مصرفية تتفاقم
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الأزمة المصرفية الحادة التي شهدتها ليبيا بسبب الصراع على سيطرة البنك المركزي، وقد أدت هذه الأزمة إلى تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 7.20 دينار، مما يعكس فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
تداعيات خطيرة على الاقتصاد
وكشف البنك المركزي في بيانه عن أرقام مقلقة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2024 ما يقارب 224 مليار دينار (46 مليار دولار)، منها 42 مليار دينار خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود.
وأشار إلى أن الدين العام ارتفع إلى 270 مليار دينار، مع توقعات بتجاوزه 330 مليار دينار بنهاية العام الجاري في ظل غياب ميزانية موحدة.
تحذيرات دولية من انهيار اقتصادي
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقاً من تداعيات هذه الأزمة، حيث ناشدت ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، صناع القرار بالاتفاق على إطار إنفاق عاجل للعام 2025 مع وضع ضوابط رقابية صارمة. إلا أن الانقسام السياسي المستمر حال دون تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه.
مواطنون بين مطرقة التضخم وسندان البطالة
ويتخوف خبراء الاقتصاد من أن يؤدي هذا القرار إلى موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق، مما سيزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية. كما أن القرار قد يدفع بالمزيد من رؤوس الأموال إلى الهروب خارج البلاد، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.
وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.
ازدياد المخاوف من التضخم
وأمام ازدياد المخاوف من التضخم، قال محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، إن عرض النقود يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية، ويضع أمامنا تحديات في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه، معبراً عن خشيته من مزيد من الطلب على الدولار، واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار في السوق الموازية، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة.
وتحدث عيسى عن ضعف إيرادات النفط عن عام 2024 التي بلغت 18.6 مليار دولار، فقط مقابل مصروفات 27 مليار دولار، ونتج عن ذلك فجوة كبيرة بين حجم الطلب على الدولار والمتاح منه، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس الماضي بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وتحدث عيسى عن أن الوضع سيزداد خطورة إذا انخفضت معدلات إنتاج وصادرات النفط لأي متغيرات أو تدهور أسعار النفط العالمية، وقال إن التوسع في الإنفاق أسهم في ارتفاع الدين العام ليصل قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 ملياراً لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وقرابة 186 مليار دينار لدى (مركزي بنغازي).
مستقبل غامض في ظل انقسام سياسي
وتعكس هذه الأزمة العمق الحقيقي للأزمة السياسية في ليبيا، حيث لا تزال البلاد تعاني من انقسام حاد بين حكومتين وبرلمانين. وفي ظل غياب أي أفق لحل سياسي شامل، يبدو أن الشعب الليبي مقبل على فترة أكثر صعوبة على المستوى المعيشي والاقتصادي.
