أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عن حزمة إصلاحات اقتصادية ونقدية شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تصحيح المسار النقدي وضبط السوق الموازي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء أمس، حيث أكد أن قرار تعديل سعر صرف الدينار يندرج ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والمالي الراهن للبلاد.
وأوضح الحويج أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين السياسة النقدية والمالية، وإنشاء موازنة استيرادية تساعد في تثبيت الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حالياً على توحيد الميزانية العامة وترشيد الإنفاق، مع التركيز على مكافحة أوجه الصرف غير الضروري. كما أكد أن الأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على السوق المحلي سيكون محدوداً، نظراً لقدرة المستثمرين على التكيف مع الوضع الجديد.
تحفيز الاستثمار والتنويع الاقتصادي
كشف الحويج عن خطة طموحة لتنشيط القطاع الخاص وتنشيط دوره في قيادة النمو الاقتصادي، حيث أعلن عن عزم الوزارة تنظيم سلسلة من المنتديات الاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تفعيل دور السفارات الليبية في الخارج لتسهيل دخول الاستثمارات.
وأكد الوزير أن ليبيا تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة تجعلها وجهة جذابة للاستثمار، لاسيما مع انخفاض تكاليف الطاقة وتوفر اليد العاملة والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون بوابة للعبور إلى الأسواق الأفريقية.
رؤية مستقبلية للنمو الاقتصادي
في ختام المؤتمر الصحفي، تطرق الحويج إلى الرؤية المستقبلية للحكومة، حيث أعرب عن تطلعاته لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8% هذا العام، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 14% العام الماضي.
وشدد على أهمية التحرر من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، والسعي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.
ودعا الوزير إلى إعادة صياغة التوجهات الاقتصادية العربية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع التركيز على التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية وحماية الصناعات المحلية.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، شريطة توفير الاستقرار السياسي والأمني اللازمين.
