وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير رسالة شديدة اللهجة إلى المجلس الرئاسي اتهم فيها أعضاءه بخلق أزمات من خلال اتخاذ قرارات عبثية ومخالفة للقانون هدفها تحقيق مصالح شخصية أو ادعاء بطولات وهمية.
وقال الكبير في رسالته إن المجلس الرئاسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن فرض قيود ورقابة دولية على تعاملات المصرف المركزي والمصارف الليبية في الخارج نتيجة القرار المعيب المتعلق بتغيير إدارة المصرف المركزي.
وأشار إلى أن مسألة الإنفاق المزدوج التي تناولها المجلس في بيانه ليست بالأمر الجديد إذ بدأت منذ عام 2015 وأن المصرف لا يمتلك أية تفاصيل عن هذا الإنفاق أو مصادر تمويله مضيفا أن الادعاءات المتعلقة بدور المصرف في خلق إنفاق حكومي باطلة باعتبار أن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها وأن جميع أذونات الصرف التي قام المركزي بتنفيذها صدرت عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح الكبير أنه سبق وأن حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من خطورة الأوضاع المالية في رسالتين رسميتين مؤكدا أنه دق ناقوس الخطر منذ فترة طويلة وكان على المجلس الرئاسي أن يتحمل مسؤولياته بدلا من نشر المغالطات وافتعال الأزمات.
وانتقد الكبير رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي يترأس اللجنة المالية العليا مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي إجراءات فعلية لوقف الإنفاق الموازي الذي أشار إليه المجلس في بيانه.
كما رفض الكبير قيام المجلس بإعداد ترتيبات مالية طارئة مشددا على أن ذلك ليس من اختصاصه بموجب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف داعيا إلى التركيز على المهام الأساسية وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية والتمهيد لإجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة موحدة.
وجدد الكبير نفيه تقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين مؤكدا أن كل عمليات الصرف التي قام بها المصرف المركزي تمت بناء على أوامر صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة.
وختم الكبير رسالته بالتأكيد على أن المصرف المركزي سواء بإدارته الحالية أو السابقة لا يتحمل مسؤولية التشوّهات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد مرجعا أسبابها إلى طبيعة الاقتصاد الريعي وتوسع الإنفاق والدعم وغياب الشفافية وتفشي الفساد.
ودعا إلى العمل المشترك لتفادي انهيار الدولة والابتعاد عن الاتهامات والتصريحات غير المسؤولة حفاظا على مستقبل الليبيين والأجيال القادمة.
