وسط استمرار الصعوبات المالية والانقسام المؤسسي في البلاد، جاء قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 13.3% اعتبارا من 6 أبريل 2025.
هذا القرار كان بمثابة زلزال هز الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد وأثار ردود فعل غاضبة واسعة.
الرئاسي..لايمكن إصلاح الخلل المالي بالتخفيض
وردا على قرار المركزي، قال المجلس الرئاسي إن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة.
وجدد المجلس الرئاسي في بيان له دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام.
وبين المجلس الرئاسي أنه في حال الإبطاء عن ذلك فإنه يدعو كل الأطراف المعنية إلى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
مجلس الدولة..السياسة النقدية للمركزي تنذر بأزمة كارثية
من جانبه اكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن قرار المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي هو بمثابة علاجات خاطئة وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتُلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتُنذر بأزمة كارثية لا يُحمد عُقباها.
ودعا مجلس الدولة في بيان بشأن تقرير المصرف المركزي ، الجهات الفاعلة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات أكثر توازنًا وحذرًا بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.
وقال إن المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، وأن المجلس يُدرك منذ البداية أن المشكلة ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه.
كما أكد بيان مجلس الدولة على ضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تُقلل من هدر المال العام. و أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي الذي بات ليس مجرد اعتراف سياسي، بل هو مؤشر على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.حسب البيان
وأضاف:” إن الحلول والمبادرات الفردية من بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية ستبوء بالفشل، وستوصل البلاد إلى طريق مسدود ومزيد من الفوضى والانقسام والإنهاك وتعميق الأزمة الاقتصادية.”
ودعا مجلس الدولة، رئيس مجلس النواب إلى لقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.
حكومة الدبيبة تتهم حكومة حماد باستنزاف الاحتياطي النقدي والأخيرة ترد
قالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان ردا على قرار المركزي، إن حجم الإنفاق من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد والذي جرى خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال العام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعادل خمسة أضعاف ما خُصِّص للتنمية العامة في الميزانية، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار.
كما أكدت حكومة الوحدة أن الإنفاق الموازي جرى دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية، ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار الليبي، إلى جانب ارتفاع كبير في الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطن.
ونشرت الحكومة في بيانها تفاصيل الإنفاق الرسمي الذي قدرته بنحو 12302 مليار دينار، والذي جرى توزيعه على الباب الأول للميزانية المخصص للمرتبات، التي بلغت نحو 67.6 مليار دينار، والباب الثاني المخصص للنفقات التسييرية التي بلغت 7.7 مليار دينار، والباب الثالث المخصص للتنمية الذي بلغ 12 مليار دينار، والباب الرابع المخصص للدعم الذي بلغ 16.1 مليار دينار، والميزانية الاستثنائية للمشروعات المركزية التي بلغت 9.8 مليار دينار.
وقالت الحكومة في البيان، إنها إذ تضع هذه الحقائق أمام الشعب الليبي، فإنها تجدّد دعوتها إلى ضرورة توحيد المؤسسات المالية، والعمل تحت مظلة الدولة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد، مؤكدة أن الإنفاق الرسمي ينفذ لصالح كافة المواطنين الليبيين، ويشمل كل المناطق دون استثناء.
في المقابل اصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بياناً رسمياً رداً على تصريحات حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .
وجاء في البيان الذي حصلت “المنصة” على نسخة منه، ليرد على ما وصفه بـ”المغالطات” الواردة في بيانات الطرفين، حيث أكدت الحكومة التزامها الكامل بالقوانين النافذة، وعلى رأسها القانونين رقم (9) و(11) لسنة 2024 الخاصين بالميزانية العامة والإضافية، وكذلك قوانين التنمية وموازنة الطوارئ.
واتهم البيان حكومة الوحدة الوطنية بـ”المسؤولية الكاملة” عن التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مشيراً إلى أن “اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي العام الماضي من قبل مجموعات مسلحة” كان بهدف “تمكين مجموعة غير شرعية” لإدارة المصرف، ما أثر سلباً على سمعة المؤسسة المالية دولياً وأضعف مركزها الائتماني.
وكشف البيان عن أن الحكومة المنتهية أنفقت أكثر من 500 مليار دينار دون سند قانوني، كما قامت بـ”التعدي على أرباح المصرف المركزي ورسوم بيع النقد الأجنبي” التي تجاوزت 21.2 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات وصفها بـ”التنمية الوهمية”.
وأشار البيان إلى مخالفات أخرى تتعلق بعملية مبادلة النفط التي استمرت رغم انتهاء المهلة القانونية في سبتمبر 2024، وكذلك الصرف العشوائي لما سماه “الميزانيات الاستثنائية” للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بقيمة 69 مليار دينار خلال عامي 2022 و2023.
ووجهت الحكومة انتقادات حادة لقرار المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار، معتبرة أنه “لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على معيشة المواطنين”، ووصفته بأنه “محاولة للتنصل من المسؤولية” عن الأزمة الاقتصادية.
وفي ختام بيانها، أكدت الحكومة الليبية حرصها على “توحيد الإنفاق والشفافية”، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة، ومحذرة من مغبة الاستمرار في “الإنفاق خارج الميزانية العامة”.
دعوة الى جلسة برلمانية طارئة بشأن قرار المركزي
وردا على قرار المصرف المركزي بتحفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية دعا 69 عضوًا بمجلس النواب ،رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لعقد جلسة عاجلة بشأن قرار المركزي وما أعلن عنه من بيانات وصفوها ب«مقلقة» حول العجز المالي، والتوسع الكبير في مصروفات الحكومتين خارج إطار الميزانية وغيره من البيانات التي تحتاج الى مراجعة من قبل مجلس النواب واتخاذ إجراءات بشأنها.
كما حث الأعضاء في بيان الاثنين، المستشار صالح على دعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي لحضور جلسة استماع يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 14 و15 أبريل الجاري.
كما أصدرت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة بياناً حاداً عقب البيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والتي كشفت عن تدهور خطير في الوضع المالي للبلاد، مع ارتفاع صادم في الدين العام المحلي وزيادة غير مبررة في معدلات الإنفاق.
وأعربت اللجنة في بيانها عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات المقلقة، مشيرة إلى أن هذا التدهور كان متوقعاً في ظل استمرار الانقسام السياسي.
وذكر البيان أن اللقاءات السابقة بين المجلسين في تونس والمغرب ومصر كانت تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة يمكنها معالجة هذه الأزمات في مراحلها المبكرة.
كما وجهت اللجنة انتقاداً لاذعاً للبنك المركزي، متهمة إياه بالتقاعس عن تطبيق سياسات نقدية حازمة وعدم الاستجابة للتحذيرات المبكرة من هذه الأزمة.
وأكد البيان أن خارطة الطريق الليبية التي نتجت عن اللقاءات المشتركة السابقة بين المجلسين، والتي حظيت بدعم دولي واسع، تبقى الحل الأمثل للأزمة الحالية.
وحذرت اللجنة من أن استمرار الانقسام الحكومي وتأخر تشكيل سلطة تنفيذية موحدة سيؤديان إلى تفاقم الأزمة المالية، مع ما يرافق ذلك من تهديدات للأمن الوطني واستقرار وقف إطلاق النار.
كما شددت على ضرورة وقف أي إنفاق خارج الإطار القانوني والرقابي.
وفي ختام البيان، دعت اللجنة جميع الأطراف إلى التوحد حول الحلول الوطنية ورفض أي محاولات لاستنزاف موارد البلاد، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تحقيق التوافق السياسي الذي يمهد الطريق للانتخابات العامة.
القرار الأخير بخفض قيمة الدينار، قال مراقبون إنه سينعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطن الليبي خاصة في ظل غياب سياسة إنتاجية واضحة.
