جدّدت دار الإفتاء الليبية فتواها بتحريم فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، معتبرة هذا الإجراء من “المال المغصوب وكبائر الذنوب” وأشبه بـ”أعمال الحرابة”، داعية في الوقت ذاته القضاء الليبي للتدخل الفوري لوقف العمل بهذه الضريبة.
وجاء في قرار أصدره مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع للدار أن ما يُفرض على المواطنين من مكوس على بيع العملة الأجنبية يمثل “ظلم واضح”.
وأكدت دار الإفتاء أن ليبيا تمتلك موارد مالية ثابتة من النفط والغاز، تكفي لإقامة شؤون البلاد، ولو تم توزيعها بالعدل لكان الشعب الليبي في “رغد من العيش”، دون الحاجة لفرض مثل هذه الضرائب التي وصفتها بـ”غير الشرعية وغير القانونية والظالمة”.
كما حمّلت الدار مصرف ليبيا المركزي مسؤولية فقدان الثقة في الدينار الليبي، مشيرة إلى أن سياساته كانت سبب مباشر في ارتفاع سعر الصرف وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن هذه الإجراءات “زعزعت ثقة الناس في العملة الوطنية مقابل الأجنبية”.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة الجهات القضائية والرقابية لتحمل مسؤولياتها، والوقوف في وجه هذه الإجراءات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، معتبرة ذلك “أمانة أمام الله وأمام الشعب الليبي”.
