قدّمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، استئنافاً إدارياً وطلبت اتخاذ “تدابير احترازية” ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة، الذي سمح للاعبي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور باللعب مع الفريق حتى نهاية الموسم، رغم إلغاء رخصتيهما سابقاً.
وفي بيان رسمي، طالبت الرابطة بـ”رد قضائي عاجل” باسم العدالة الرياضية، مشيرة إلى أن قرار المجلس “ينتهك القواعد التي تحكم السيطرة الاقتصادية” على الأندية المشاركة في الليغا.
وكان المجلس الأعلى للرياضة قد حسم النزاع بين برشلونة من جهة، والرابطة والاتحاد الإسباني لكرة القدم من جهة أخرى، في 3 أبريل الجاري، حيث اعتبر إلغاء رخصتي اللاعبين غير قانوني، وسمح لهما بالعودة للمشاركة مع الفريق، ما أثار اعتراضاً فورياً من الرابطة التي رأت أن القرار لا يتوافق مع القانون.
وأوضحت الرابطة أن رخصتي أولمو، القادم من لايبتسيغ الألماني، وباو فيكتور، اللذين تم تسجيلهما مؤقتاً في بداية الموسم عقب إصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن، قد “انتهت تلقائياً” في 31 ديسمبر، مشيرة إلى أن النادي لم يتمكن من توفير الضمانات المالية اللازمة لتجديدها.
وكان برشلونة قد أعلن في يناير الماضي توصله إلى اتفاق لبيع استثمار مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو مقابل 100 مليون يورو على مدى 20 عاماً، بهدف تحسين وضعه المالي والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف. إلا أن الرابطة أكدت لاحقاً أن هذا المبلغ لم يُسجل في حسابات النادي بشكل فعلي، ما يُشكك في قانونية استعادة رخص اللاعبين.
يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية ممتدة منذ سنوات، اضطرته لبيع أصول وأجزاء من حقوق البث التلفزيوني في صيف 2022؛ للتعاقد مع نجوم بارزين، ومع استمرار الضغوط المالية، قد يواجه النادي صعوبة كبيرة في إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
