قال نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب المهدي الأعور: إن الإنفاق الكبير لا تتحمل مسؤوليته جهة واحدة فقط، بل هو نتيجة تراكمات، وتقصير جماعي من كافة الجهات المعنية.
وأعرب الأعور عن أسفه لعدم إعداد ميزانية موحدة من قبل الجهات التشريعية في الوقت المحدد، مما ساهم في تأزيم الوضع المالي.
كما أشار إلى ضعف الأجهزة الرقابية في مراقبة المصروفات، والحد من الفوضى المالية ما زاد من تعقيد الأمور.
وكشف الأعور أن مجلس النواب يعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة لإعداد ميزانية موحدة، مؤكدا أن الهدف هو إنجازها قبل منتصف العام الجاري.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في ضبط الإنفاق، ووضع حد للانقسام المالي الذي يعاني منه البلد.
