أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم أنها تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتبادل الاتهامات بين المؤسسات الليبية بشأن المسؤولية عن هذا التدهور وذلك في أعقاب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 أبريل الجاري.
ودعت البعثة في بيان لها جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والكف عن تبادل اللوم والتوصل إلى اتفاق حول تدابير عاجلة تهدف إلى استقرار الاقتصاد الوطني.
كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي يعاني منها المواطنون وعلى رأسها غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وقياداتها.
وأشارت البعثة إلى أن تفاقم العجز في سوق الصرف الأجنبي وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط والإنفاق المزدوج واستمرار تراجع قيمة العملة كلها مؤشرات واضحة على التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي الكلي في البلاد.
وأضافت أن هذه التحديات الداخلية تتفاقم بسبب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والقلق المتزايد إزاء تراجع أسعار النفط.
ودعت البعثة السلطات الليبية إلى الاتفاق على ميزانية موحدة تضمن إدارة مالية شفافة وتعزز آليات المساءلة داخل مؤسسات الدولة. كما أعربت عن استعدادها لتيسير المحادثات المتعلقة بالميزانية والمسائل ذات الصلة.
وأكدت البعثة على أهمية حماية مؤسسات الرقابة الليبية التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديدات متزايدة نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني مشددة على ضرورة تمكين هذه المؤسسات للقيام بدورها في تعزيز الحوكمة.
وقالت البعثة إن الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة يجب أن تكون في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية لا بد أن تستجيب لاحتياجات الشعب وأن تترجم إلى واقع ملموس يشعر به المواطنون.
وفي ختام بيانها شددت البعثة على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تؤكد الحاجة الملحة إلى مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية وإنهاء حالة الجمود الراهنة وتشكيل حكومة موحدة تعبر عن تطلعات الشعب الليبي.
وأكدت أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي سيبقي التقدم الاقتصادي هشا ويهدد استدامة الاستقرار بتكرار أزمات الانقسام والتعطيل.
