أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في ليبيا هو إقرار ميزانية موحدة، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار الدغاري في تصريح لمنصة فواصل إلى أن خفض قيمة الدينار من قبل مصرف ليبيا المركزي كان خطوة متوقعة، نظرا للانقسام السياسي السائد في البلاد، مشيرا إلى أن الإنفاق العام الكبير في ظل هذا الانقسام أسهم في تفاقم الوضع الاقتصادي.
وتوقع الدغاري أن تشهد ليبيا تضخما وتدهورا في الأوضاع الاقتصادية إذا استمر هذا الانقسام السياسي، داعيا إلى إنهاء جميع الأجسام الموازية في الدولة، مع التركيز على ضرورة أن يبدأ مجلس النواب بتوحيد المؤسسات التابعة له، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وفي سياق آخر تطرق الدغاري إلى الضريبة التي فرضها مجلس النواب على سعر الصرف مؤكدا أن القرار كان يجب أن ينتهي بعد عام من تنفيذه، إذ كان من المفترض أن يكون لها مدة زمنية محددة، لكن مصرف ليبيا المركزي لا يزال يعمل بها بناء على آرائه الخاصة في السياسات النقدية.
وأوضح الدغاري أن الوضع الحالي، مع انتشار الفساد المالي والإداري، يظل قابلا لتدهور أكبر إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لتوحيد المؤسسات والسلطات التنفيذية.
