أكد مركز الدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، أن ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول الحكم الصادر عن النيابة العامة بشأن مخالفات مالية منسوبة إلى موظفين سابقين، لا يعبر عن المركز كمؤسسة ولا يعكس القيم المهنية والأخلاقية التي يتحلى بها العاملون فيه.
وأوضح المركز أن الوقائع المشار إليها تخص أفرادا تم تكليفهم بمهام في فترات سابقة، وقد خضعوا لإجراءات تحقيق قانونية، انتهت بإحالتهم إلى القضاء المختص، الذي أصدر أحكامه بناءً على ما توفر لديه من أدلة ووثائق.
وأشار المركز إلى دعمه الدائم لمبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدا تعاونه الكامل مع الجهات الرقابية والنيابية منذ بداية التحقيق، وتوفيره لكافة التسهيلات اللازمة لضمان كشف الحقيقة.
وأعرب المركز عن أسفه للصياغة العامة التي وردت في بعض الأخبار، والتي قد تُفهم خطأً على أن المؤسسة نفسها متورطة، في حين أن الحقيقة أن المركز هو الجهة المتضررة من تلك الأفعال، ولا يجوز تعميم الاتهامات أو الإيحاء بما يسيء لسمعته المؤسسية.
كما حذر المركز من نشر أخبار لا تتضمن أسماء صريحة للمتهمين، لما قد يسببه ذلك من تشهير وظلم لأشخاص لا علاقة لهم بالقضية، لاسيما أن أوصافا عامة مثل “رئيس سابق” أو “مسؤول مالي” قد تنطبق على أكثر من شخص وتفتح المجال للتأويلات الخاطئة.
واختتم مركز الدراسات الاجتماعية بيانه بتجديد التزامه برسالته العلمية والمجتمعية، ومواصلته العمل بكل نزاهة ومهنية، مؤكدا ثقته في كفاءة كوادره الوطنية وحرصه على حماية المال العام واحترام القانون.
