ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوثة الأممية “حنا تيتيه”، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي.
وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية، مما يُعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتكامل المؤسسات ويضمن الرقابة الفاعلة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ويعزز فرص العمل لمعالجة القصور والأخطاء.
كما تم بحث سُبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين.
وقدمت المبعوثة الخاصة للمنفي إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات.
