أعلنت الشرطة المغربية إجهاض محاولة تهريب دولية لكمية قياسية من مخدر الحشيشة تناهز 25 طنًا، كانت على متن شاحنة بضائع، وتوقيف شخصين.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان: إن “عملية نوعية” لشرطة مدينة قاسم شمال غربي البلاد أسفرت “عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن خمسة وعشرين طنًا و45 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا (الحشيشة)، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع”.
وأوضحت أن العملية جرت بعد ظهر الخميس “على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، وهي مصلحة الاستخبارات الداخلية، مكنت من اعتراض تلك الشاحنة.
وأشارت إلى أن المخدرات المحجوزة “معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية”، من دون تحديد وجهتها.
وأسفرت العملية أيضًا عن توقيف سائق الشاحنة ومساعده (36 و39 عامًا)، وتم إخضاعهما لبحث قضائي، وهما من ذوي السوابق القضائية، وفق ما أفاد المصدر نفسه.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت وزارة الداخلية المغربية في تقرير للسنة المالية لعام 2024، “منجزاتها” في مكافحة المخدرات في البلاد، الذي شمل حجم المضبوطات لأصناف عديدة من تلك الآفة التي تطال شريحة واسعة من الشباب.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في تقريرها، إنها تمكنت من ضبط ما يفوق 249 طنًا من مخدر الشيرا أو الحشيش، وأكثر من 52 طنًا من نبتة “الكيف”، و2189 كيلوغرامًا من الكوكايين، بالإضافة إلى أكثر من 16 كيلوغرامًا من الهيروين، و839 ألفًا و583 قرصًا من حبوب الهلوسة، وذلك حتى نهاية سبتمبر الفائت، وفقًا لما نقل موقع “هيسبريس” المغربي.
أضافت الوزارة أنه منذ الأول من يناير 2020 وحتى 31 يوليو 2024، تم تسجيل نحو 780 قضية تتعلق بمخدر “البوفا”، كما تم إيقاف أكثر من 1000 شخص، وحجز أكثر من 13.9 كيلوغرام من هذا المخدر.
وكانت مصادر في الداخلية المغربية قد أكدت لـ”هيسبريس”، أنه خلال العمليات الأمنية المذكورة “جرى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية، كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية، كالزوارق النقالة Go-Fast أو مراكب الترفيه، أو الدرجات المائية”.
وأشارت الوزارة في معرض تقريرها، إلى أنها تمكنت من تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79%، إذ كانت هذه المساحات سنة 2003 تبلغ ما يقارب 134 ألف هكتار، لتستقر سنة 2023 في حدود 27 ألفًا و148 هكتارًا.
وتماشيًا مع أهداف هذا القانون، أوضحت الداخلية أن مصالحها “تعمل من أجل الحيلولة دون تحويل مسار أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة”، بحسب التقرير ذاته.
