حمل رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، مجلس النواب والسلطات التنفيذية المسؤولية الكبرى عن الانهيار الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة تتجاوز حدود السياسة النقدية؛ لتصل إلى جوهر إدارة الموارد العامة.
وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أوضح ونيس أن نهب الموارد يبدأ قبل وصولها إلى الخزانة العامة، لافتا إلى أن اختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي تقتصر على السياسة النقدية، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في فشل الجهات التنفيذية في تحصيل الإيرادات الأساسية، وعلى رأسها عائدات النفط والضرائب وقطاع الاتصالات.
وانتقد ونيس بشدة تقاعس السلطات التنفيذية عن جلب هذه الإيرادات، متهما البرلمان بغض الطرف عن الإنفاق غير المراقب، رغم امتلاكه سلطة الرقابة المالية.
ووصف أداء مجلس النواب بالمتفرج على عمليات إهدار المال العام، مؤكدا أن استجواب محافظ المركزي لن يكون مجديا في ظل أزمة تتطلب حلولا شاملة.
وأشار إلى غياب دور ديوان المحاسبة، الذي يفترض أن يكون الرقيب على المال العام، معتبرا أن غيابه ساهم في فتح الباب أمام صرفيات لا تخضع لأي شكل من أشكال المساءلة.
ودعا ونيس إلى اتخاذ إجراءات جذرية عاجلة، أبرزها تعليق الصرف من مصرف ليبيا المركزي باستثناء الرواتب، إلى حين مراجعة منظومة المرتبات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وذلك لضبطها وإزالة الاختلالات القائمة، إلى جانب تفعيل دور ديوان المحاسبة للقيام بمهامه في مراقبة الإنفاق الحكومي.