أعرب مجلس اتحاد طرابلس الكبرى عن بالغ قلقه إزاء واقعة احتجاز المواطينين مسعود المق ومحمد القماطي بشكل تعسفي، وحرمانهم حريتهم دون سند قانوني، ودون عرضهم على النيابة المختصة حتى الآن.
وأكد مجلس اتحاد طرابلس الكبرى في بيان له أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا لنصوص الدستور والقوانين الوطنية، التي تكفل للمواطنين الحق في الأمان الشخصي، وتنص على ضرورة عدم تقييد الحرية إلا بأمر قضائي مسبب. كما يُعد ذلك خرقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري.
وطالب المجلس الجهات المعنية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من التواصل مع محامهم وأسرهم، وعرضهم على النيابة العامة دون تأخير، وفقًا لما يكفله القانون.
وحمل المجلس الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن أي أذى أو انتهاك يتعرضون له خلال فترة الاحتجاز غير القانوني مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات يهدد سيادة القانون ويقوّض مبادئ العدالة، مطالبا بوقفها فورًا، مؤكدا أن المسائلة والمحاسبة هي السبيل الوحيد لضمان عدم تكرارها.