عبّر المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد السياسي الحاصل في البلاد، نتيجة اتخاذ بعض الأطراف خطوات أحادية الجانب، وما يقابلها من ردود فعل مماثلة من مؤسسات أخرى، محذرًا من تأثير هذه التحركات على الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد.
وفي بيان صادر عنه، جدّد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمهل الزمنية المحددة لتوحيد المؤسسات السيادية، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل هذا المسار.
ودعا المجلس الرئاسي كلًا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تجاوز الخلافات الراهنة، والتوافق العاجل على تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفقًا لما ورد في الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يراعي معايير الكفاءة والحياد والشفافية، تفاديًا لجر البلاد نحو أزمة سياسية جديدة تُفاقم من معاناة المواطنين.
وأشار المجلس إلى أن استمرار حالة الجمود في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بالصمت، مؤكدًا استعداده لاتخاذ خطوات ضرورية لمعالجة الوضع بما يصون وحدة البلاد ويُبقي مؤسساتها على مسار العمل المشترك نحو الاستقرار.