أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (173) لسنة 2025، القاضي بإيقاف أربعة موظفين احتياطيًا عن العمل في إطار إجراءات تحقيقية مستمرة، وذلك بناءً على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق، وما تقتضيه مصلحة التحقيق.
وشمل قرار الإيقاف كلاً من: (خ. أ. س) المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بمجلس الوزراء، و(م. ج. ر. ع) المدير السابق لإدارة التعاون بالمكتب، و(ص. أ. ر. ا) مدير مكتب المدير العام، إضافة إلى (ع. ع. ق) مدير فرع المكتب في جمهورية تركيا.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، إضافة إلى ما تنص عليه اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الهيئة.
