أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أن غياب الدستور في ليبيا ساهم في تعقيد التعامل مع القضايا الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعرقل وضوح العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية، الذي نظمته المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار السايح إلى أن المؤتمر يهدف إلى صياغة مشروع قانون لإدارة وفصل النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية.
وأوضح أن التجارب السابقة في الانتخابات أظهرت وجود ثغرات قانونية، حيث يعتقد المواطنون أن المفوضية هي من تحدد نتائج الانتخابات، رغم أن القضاء هو المسؤول النهائي عن إقرار النتائج من خلال الطعون.
وأضاف السايح أن عدم وجود دستور واضح أسهم في خلق لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية، داعيًا إلى ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها. كما أشار إلى أن توصيات المؤتمر العلمي ستسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل اللجنة العلمية، بالإضافة إلى المدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر.