أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء صدور قرار بتعيين رئيس مؤقت لديوان المحاسبة، معتبرة إياه خطوة تعكس حالة الفوضى والانفلات في مؤسسات الدولة، وتظهر بوضوح غياب احترام القوانين والتشريعات النافذة.
وأكدت الكتلة في بيانها أن تكليف شاغلي المناصب السيادية يجب أن يتم وفقًا للمواد الدستورية الواردة في الاتفاق السياسي، ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.
وأشارت إلى أن القرار الصادر يتسم بمخالفة قانونية ودستورية، ما يكشف عن حالة من التبعية وعدم المسؤولية في اتخاذ القرارات.
كما اعتبرت الكتلة أن هذه الأفعال تسهم في رفع القناعة بضرورة تشكيل حكومة وطنية موحدة، تنهي حالة الفوضى والانقسام، وتحقق الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في أقرب وقت.
وفي ختام البيان، دعت الكتلة المجلس الأعلى للدولة إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والعمل على إنهاء حالة التشرذم، والابتعاد عن القرارات التي تزيد من تعقيد الأزمة.
