عقدت لجنة وضع ضوابط وشروط التعاقد الداخلي مع العناصر غير الوطنية، المُشكّلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (722) لسنة 2024م، اجتماعها الخامس، وذلك لمتابعة مستجدات تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد.
وناقشت اللجنة حسب بيان لوزارة العمل، سُبل تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ومدى التزام جهات العمل بالإعلان الصادر عن وزارة العمل والتأهيل في مارس الماضي، والذي ينص على ضرورة تقديم ما يفيد قانونًا بعودة العمّال الذين انتهت علاقتهم التعاقدية إلى بلدانهم، بهدف إخلاء مسؤوليات الجهات التعاقدية من التبعات القانونية.
كما تناول الاجتماع مراجعة المهن غير المسموح بشغلها من قبل العناصر غير الوطنية، وفقًا لما ورد في قرار وزير العمل والتأهيل رقم (392) لسنة 2021 بشأن ضوابط استجلاب واستخدام العمالة الأجنبية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لضبط سوق العمل، وضمان التزام جهات العمل والأفراد بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يعزز من تنظيم سوق العمل والحفاظ على فرص العمل للمواطنين.