المبعوثة الأممية تحذر من إطالة المرحلة الانتقالية في ليبيا وتدعو لتسوية سياسية شاملة

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، من أن استمرار المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ خمسة عشر عامًا دون تسوية سياسية حقيقية، يهدد بمزيد من التعقيد في المشهد الليبي ويُفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية. جاء ذلك في إحاطتها التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي، حيث شددت على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار سياسي واضح.

وقالت تيته إن جميع الأطراف الليبية تتفق من حيث المبدأ على ضرورة تنظيم الانتخابات، إلا أن هناك تباينًا في الرؤى حول ما إذا كان ينبغي أن تُسبق الانتخابات بوضع إطار مؤسسي شامل. وأكدت أن الإرادة السياسية تبقى الشرط الحاسم لإنهاء الانقسام واستكمال المسار الانتقالي، مشيرة إلى أن الانتخابات يجب أن تكون جزءًا من عملية سياسية جامعة تعزز بناء الدولة من خلال توحيد وتقوية المؤسسات الليبية.

وأضافت أن البعثة الأممية تدعم اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع خيارات لمعالجة المسائل الانتخابية الخلافية، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات في بنغازي وطرابلس، شملت مناقشات مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير مفصل حول الخيارات المطروحة، سيُعرض نهاية الشهر الجاري ما لم تحدث تأخيرات.

وفي هذا السياق، أكدت تيته أن البعثة ستقيّم هذه الخيارات وتعتبرها أساسًا للتوصل إلى توافق ليبي-ليبي حول الخطوات القادمة، مشددة على أن مقاربتها ستشمل إشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك القيادات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لضمان مخرجات تحظى بالملكية والدعم المحلي الواسع.

الأزمة الاقتصادية واستمرار الانقسام المؤسسي

وتطرقت المبعوثة الأممية إلى الوضع الاقتصادي، مؤكدة أن الانقسام المؤسسي والتنافس على الموارد يعيق الاستقرار المالي ويؤدي إلى تفاقم التضخم وتدهور قيمة الدينار الليبي، مشيرة إلى غياب ميزانية موحدة كأحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشارت إلى أن البعثة تعمل بالتوازي مع لجنة الاستقرار وخبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات الضرورية في الإدارة المالية، معلنة عن استعداد البعثة لدعم التوافق بين الأطراف السياسية حول اعتماد ميزانية موحدة تنهي الأزمة الحالية.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة الرئيسية، لا سيما ديوان المحاسبة، مشددة على أن تعيين أو إقالة رؤساء هذه المؤسسات يجب أن يتم وفق أحكام الاتفاق السياسي الليبي.

وفي جانب إيجابي، اعتبرت تيته أن وقف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط الأخيرة يعزز الشفافية في بيع النفط، مطالبة الحكومة بالإسراع في تمويل واردات النفط بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية.

تحديات أمنية وقلق من التوترات المسلحة

وحول الوضع الأمني، أشارت تيته إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 لا يزال صامدًا نسبيًا، لكنه مهدد بفعل التوترات المستمرة والحشود العسكرية داخل وحول طرابلس، وكذلك الاشتباكات في الجنوب الليبي، خصوصًا في كُتْرون، التي أدت إلى سقوط ضحايا.

وكشفت أن قوات الأمن من الشرق والغرب أنشأت مراكز أمنية مشتركة لتبادل المعلومات حول الحدود، أولها في طرابلس، مع استعدادات لافتتاح مركز مماثل في بنغازي قريبًا.

وأكدت أن الدعم الإقليمي والدولي ضروري لإنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى زياراتها الأخيرة إلى الجزائر ومصر وتونس وتركيا في إطار تنشيط الانخراط السياسي الإقليمي ودعم اللجنة الاستشارية.

انتهاكات حقوق الإنسان والهجرة

وسلطت تيته الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان، محذرة من استمرار الاحتجاز التعسفي، وارتفاع خطاب الكراهية، واستهداف اللاجئين والمهاجرين والمنظمات الإنسانية، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص توفوا مؤخرًا بسبب عدم حصولهم على مساعدات منقذة للحياة.

ودعت إلى وقف جميع أشكال الانتهاكات، وإلى توفير ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات، مشيدة بالمحادثات الجارية بين الحكومة والأمم المتحدة لمعالجة هذه الانتهاكات.

وفي هذا السياق، ناشدت السلطات الليبية ضمان أن تتم الاعتقالات وفق القانون، وتوفير المحاكمات العادلة، والإفراج عن كل من تم احتجازهم تعسفًا.

كما أشادت بمشروع القانون الشامل لحماية المرأة من العنف، الذي تم إعداده من قبل خبراء ليبيين وصادق عليه مجلس النواب في نوفمبر 2023، داعية إلى الإسراع في اعتماده رسميًا.

المصالحة والانتخابات المحلية

وحذرت تيته من تسييس عملية المصالحة الوطنية، مؤكدة ضرورة أن تُبنى على العدالة والحق والإنصاف لضحايا النزاعات. وأعادت تأكيد التزام البعثة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لدعم مصالحة تستند إلى حقوق الضحايا.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، والتي تشمل 62 بلدية من بينها طرابلس وبنغازي وسبها، ستُجرى قريبًا، بعد إغلاق باب التسجيل في 15 أبريل، حيث سجل حوالي 570 ألف ناخب، بينهم 31% من النساء.

ورغم نجاح المرحلة الأولى، لفتت تيته إلى أن بعض نتائج الانتخابات لم تُحترم، وتم استبدال الفائزين بمرشحين من سلطات الأمر الواقع، وفي بعض البلديات لم تُعلن النتائج بعد بسبب مزاعم التدخلات، ما يستوجب تسوية النزاعات الانتخابية وفق القوانين السارية واحترام إرادة الناخبين.

واختتمت المبعوثة الأممية إحاطتها بالتأكيد على أن الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستدامة، وأن الانقسامات السياسية والمؤسسية وأعمال السيطرة على الموارد من قبل بعض الأطراف تعرقل الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، محذرة من الانهيار الاقتصادي رغم وفرة الموارد.

وشددت على أن هدف البعثة الأممية هو دعم الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، والوصول إلى حكم رشيد، واستقرار دائم، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنظيم انتخابات وطنية شاملة، داعية المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن “كلفة عدم التدخل ستكون أكبر من كلفة التغيير”.