رصدت المنصة الليبية النص الكامل لكلمة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في افتتاحية اجتماع مصرف ليبيا المركزي، بحضور محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والتي جاء فيها:
في رحاب مصرف ليبيا المركزي، نلتقي اليوم في هذا اللقاء المهم الذي يجمعنا على هدف مشترك، ألا وهو بناء دولة ليبيا قوية، موحدة، مستقرة، وقادرة على تلبية تطلعات شعبنا الكريم.
سنتحدث اليوم بعيدًا عن ردود الأفعال الشخصية، وبعيدًا عن لغة وخطاب الكراهية، وتأجيج الفتن والانقسام، متجاوزين المناكفات الشخصية التي لا تخدم الوطن ولا المواطن.
إن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف ليبيا المركزي في رسم وإدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي، يُعدّ أحد الأعمدة الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية. وإننا نتطلع اليوم إلى أن يكون لهذا الدور أثر أكثر فاعلية وجدية في حلحلة الإشكاليات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تواجهنا، بما يعزز مسار توحيد المؤسسات العامة، ويكرّس مبادئ الشفافية والكفاءة، ويدعم جهوده، خاصة في القطاع المصرفي، لا سيما بعد تعيين مجلس إدارته بعد طول انتظار.
وفي هذا السياق، يمكن الحديث عن حزمة من الإصلاحات والاستعداد لمواجهة ما قد تؤول إليه الأوضاع المالية والاقتصادية، نتيجة المستجدات والمتغيرات، ومنها ما يتعلق بتغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، والتذبذب في أسعار النفط عالميًا، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على القدرة الشرائية ومستوى معيشة المواطن.
ويمكن في هذا الإطار تفعيل القانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويُوازن بين مرتبات القطاع العام والخاص، إلى جانب دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
كما نؤكد على أهمية تفعيل دور مصلحة الجمارك على كامل التراب الليبي لتحصيل الرسوم الجمركية المقررة، وتفعيل مجلس التعريفة الجمركية، بما يتناسب وطبيعة السلع الواجب حمايتها في الاقتصاد الوطني. وينبغي تطبيق إصلاحات حقيقية على النظام الضريبي القائم، لتحسين الإيرادات المستهدفة لدعم الميزانية العامة.
وفي جانب الموارد، نرى ضرورة إدخال إصلاحات على نشاط المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال تحسين وزيادة الإنتاج، وإلغاء نظام المبادلة لتوفير المحروقات للاستهلاك المحلي، واستحداث نظام شفاف يضمن توفير الكميات الفعلية المطلوبة، بما في ذلك تحديد نوع وكمية الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
كما نؤكد على أهمية إعادة النظر في منح حقوق الامتياز، وقيمة الإتاوات المستحقة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط. وكذلك وضع حزمة إصلاحات إدارية ومالية وتشريعية للمؤسسات الاستثمارية والمصارف التابعة لوزارة المالية في الداخل والخارج، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات بمختلف أنواعها، ورفع قيمة الضرائب على إصدار التراخيص بشكل عام، بما يعزز تمويل الميزانية العامة.
وإلى جانب ذلك، نوصي بدراسة وتطوير التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الليبية للاستثمار، بما يساهم في زيادة مصادر تمويل الميزانية العامة.
إن توحيد عمل الأجهزة الرقابية والمحاسبية يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحقيق الشفافية وخدمة للصالح العام.
من أهم العوامل التي تُمكّن من تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، هو توحيد الميزانية العامة لكامل التراب الليبي. وقد قامت الحكومة بإعداد مقترح الميزانية العامة للعام 2025، وتسليمها إلى فخامة رئيس مجلس النواب كميزانية موحدة لكافة قطاعات الدولة، تمهيدًا لعرضها على أعضاء المجلس لمناقشتها، بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي.
وفي هذا الشأن، تابعنا النقاشات التي أُجريت حول مشروع الميزانية الموحدة، بحضور أعضاء من مجلس النواب وإدارة مصرف ليبيا المركزي، بمقره في طرابلس خلال اليومين الماضيين، حيث أبدوا ملاحظاتهم بشأن مصادر تمويل الميزانية، خاصة في ظل التذبذب وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعدم ثبات البيانات المتعلقة بالإيرادات. وسيتم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد المقترح النهائي للميزانية، ليكون توافقياً وموحداً بين جميع الأطراف.
إن ليبيا لن تنهض إلا بوحدة مؤسساتها السيادية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي. وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية الاستمرار في خطوات توحيد المصرف وتطوير سياساته، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد، ويحفز عجلة التنمية في كافة المدن والمناطق دون استثناء.
ونود التأكيد بأن مسيرة البناء والإعمار والتنمية قد انطلقت منذ فترة، وحققت تقدمًا كبيرًا في العديد من ربوع بلادنا الحبيبة. فقد تم بناء المؤسسة العسكرية بكل تشكيلاتها وقواتها على أحدث المستويات، وتم إنشاء المدينة العسكرية المتكاملة، وغيرها من المرافق العسكرية، وذلك تحت إشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الذي استطاع إعادة بناء الجيش ليكون قادرًا على حماية الوطن وتأمين حدوده، وفرض الأمن والاستقرار، ومساندة الجهات الأمنية بمختلف تخصصاتها.
كما بذل القائد العام جهودًا واضحة في التعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية، وأزمة النازحين من جمهورية السودان الشقيقة.
وقد واجهنا كذلك أزمات مناخية وبيئية، وعلى رأسها إعصار دانيال، حيث رأيتم بأعينكم ما تحقق على أرض الواقع في مدينة درنة والمناطق المتضررة، من جهود إعادة الإعمار والبناء، التي يقودها أبناؤكم في صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية وضخمة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك تحت إشراف ورعاية فخامة رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الموقر.
ومن هذا المنبر، نتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير على ما تحمّلوه من مسؤوليات وطنية، ومواكبة تشريعية لمسيرة الإعمار والتنمية.
ولا يفوتنا أن نُشيد بكافة المؤسسات العامة والخاصة، بمختلف تبعياتها، والتي ساهمت في تقديم الخدمات للمواطنين، أو شاركت في إعمار الدولة الليبية، في شرقها وغربها وجنوبها.
نؤكد في هذه المرحلة على أهمية أن تتجه جهود مصرف ليبيا المركزي نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومعالجة أزمة السيولة، وضبط سوق النقد الأجنبي، من خلال تنظيم مكاتب الصرافة، أسوةً بما هو معمول به في دول العالم، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن.
علينا جميعًا مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، متجاوزين الانقسامات، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ختامًا، إن المواطن الليبي اليوم يتطلع إلى نتائج ملموسة، ونحن معكم على طريق الشراكة، نضع أيدينا بأيديكم من أجل بناء اقتصاد وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.