أكدت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة “باربرا وودوارد” أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يبعث على القلق في ظل غياب ميزانية موحدة وغياب الرقابة المالية، محذرة من أن المستويات الحالية من الإنفاق في الشرق والغرب قد تضعف بسرعة ثروات الدولة.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، شددت وودوارد على أن التنازع على الموارد يعرض المؤسسات الليبية لضغوطات كبيرة، ما من شأنه أن يغذي النزاع القائم. وأوضحت أن ليبيا تمتلك المقومات لبناء مستقبل مزدهر، إلا أن ذلك يتطلب من السلطات الليبية تجاوز المصالح الضيقة والاتفاق على إطار اقتصادي موحد يخدم مصلحة البلاد.
كما ناشدت السلطات الليبية التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية وتسوية الخلافات عبر الحوار، معتبرة أن هذه المنظمات تلعب دورا حيويا في تنسيق المساعدات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية.
وشددت وودوارد على أن ليبيا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة وجامعة، تشكل أساسا لحوكمة اقتصادية فعالة وتعزز سيادة القانون وتكافح الفساد معتبرة أن التحديات الاقتصادية والأمنية تؤكد الحاجة العاجلة لإحراز تقدم فعلي في المسار السياسي.
كما أشادت بالعملية السياسية المنبثقة عن مداولات اللجنة الاستشارية التي تقودها البعثة الأممية، ووصفتها بأنها فرصة حقيقية لرسم طريق نحو السلام والاستقرار داعية جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية في تنفيذ توصيات اللجنة، خدمة لمصلحة الشعب الليبي.