أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتة، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن انقسام المؤسسات الليبية خلق فراغًا يُستغل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسط إفلات تام من العقاب، محذّرة من تصاعد خطاب الكراهية والعداء للأجانب الذي يدفع نحو العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء والمنظمات الإنسانية.
كما طالبت بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير بيئة إنسانية آمنة تسمح بإيصال المساعدات من قبل الأمم المتحدة وشركائها .
ودعت تيتة السلطات الليبية إلى احترام الضمانات القانونية خلال عمليات التوقيف، وضمان محاكمات عادلة، والإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيًا، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في أي مسار للمصالحة الوطنية.
وفيما يتعلق بأوضاع النساء في ليبيا، أوضحت تيتة أنهن يواجهن عنفًا مستمرًا دون حماية كافية، لافتة إلى التقدّم المحرز من خلال إعداد مشروع قانون لحمايتهن من العنف، أعده خبراء ليبيون وصادق عليه مجلس النواب واللجنة التشريعية، مطالبة بتسريع اعتماده رسميًا.
وختمت بالإشارة إلى أن ملف المصالحة الوطنية بات يخضع لتجاذبات سياسية، بينما يواصل الضحايا المطالبة بالعدالة والتعويض، مجددة التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الجهات الليبية والاتحاد الإفريقي لدعم مصالحة حقيقية قائمة على احترام حقوق الضحايا والمساءلة.