أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتة، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأزمة السياسية الليبية لا تزال مستمرة نتيجة التنافس على الموارد الاقتصادية، والانقسام المؤسسي، والقرارات الأحادية التي تعمّق الخلافات، مشيرة إلى أن غــــــياب ميزانية موحدة يُفاقم التدهور الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع مستويات التضخم.
وأوضحت أن اللجنة الاقتصادية، بالتوازي مع اللجنة الاستشارية، تواصل العمل مع مجموعة من الخبراء المحليين والدولييـــن لوضع إصلاحات شاملة للإدارة المالية، مؤكدة استمرار المشاورات مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة قد تُجنّب البلاد أزمة وشيكة.
وشددت تيتة على ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة الرئيسية، مثل ديوان المحاسبة، معتبرة أن تعيين أو إقالة مسؤولي هذه المؤسسات يجب أن يتم وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، حفاظًا على النزاهة والشرعية.
وفي سياق آخر، رحّبت بتوقف التدخل في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، واصفة ذلك بالتطور الإيجابي الذي يُسهم في تحسين مستوى الشفافية في إدارة عوائد النفط، داعية حكومة الوحدة الوطنية إلى الإسراع بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات النفطية.
وأشارت إلى أن التدهور المفاجئ في قيمة الدينار الليبي أثار موجة من الاتهامات بين الجهات الرسمية، ما دفع عدة أطراف محلية إلى اقتراح إجراء تدقيق شامل في المؤسسات المالية، معتبرة أن هذه الخطوة ستكون مهمة لإصلاح إدارة المال العام ومعالجة أوجه القصور في البنية الاقتصادية للدولة.