أكد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، خلال كلمته في افتتاحية اجتماع مصرف ليبيا المركزي بحضور المحافظ ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي وأعضاء مجلس الإدارة، على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع مختلف الأطراف بهدف بناء ليبيا قوية وموحدة وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين. وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي يعد أحد أهم الركائز الأساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنموي، داعيًا إلى تعزيز دوره في حلحلة الإشكاليات المالية والنقدية، ودعم جهود توحيد المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، ولا سيما بعد تعيين مجلس إدارة المصرف المنتظر منذ فترة طويلة.
استعرض رئيس الحكومة الليبية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات الناجمة عن تقلبات سعر صرف الدينار الليبي وأسعار النفط العالمية، والتي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن. وأشار إلى إمكانية تفعيل القانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب دعم المشروعات الصغرى والوسطى. كما شدد على أهمية تفعيل دور مصلحة الجمارك لتحصيل الرسوم، وإعادة النظر في النظام الضريبي لتحسين الإيرادات، فضلاً عن إصلاحات تمس قطاع النفط وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأكد حماد أن الحكومة الليبية أعدت مقترحًا للميزانية العامة للعام 2025 وتم تسليمه إلى رئيس مجلس النواب باعتبارها ميزانية موحدة لكافة القطاعات في جميع أنحاء ليبيا. وأوضح أن المناقشات جارية مع مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي، خصوصًا فيما يتعلق بمصادر التمويل في ظل تذبذب أسعار النفط وعدم وضوح البيانات الخاصة بالإيرادات. وأكد أن هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في إعداد النسخة النهائية من الميزانية، بما يضمن التوافق بين جميع الأطراف حول وثيقة موحدة وشاملة تحقق العدالة الاقتصادية.