دعت الحكومة المصرية إلى «ضرورة عودة سفن الشحن العالمية للمرور عبر قناة السويس» مرة أخرى، في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها بالمجرى الملاحي للقناة.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع عدد من السفراء الأجانب، الأربعاء، أن «التطورات الإقليمية، وانعكاسها على أمن الملاحة في البحر الأحمر، تعكس أهمية قناة السويس للعالم، وتأثيرها على حركة التجارة الدولية».
وتشكو مصر من تأثير التوترات في البحر الأحمر، على إيرادات قناة السويس، وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، خسائر بلاده بسبب تهديدات حركة الملاحة والتجارة الدولية بنحو «7 مليارات دولار العام الماضي».
وحسب «مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، شدّد مدبولي على أهمية قناة السويس عالمياً، وقال إن «التطورات الإقليمية أكدت تأثيرها على حركة التجارة الدولية»، منوهاً بأن «الأشهر الماضية شهدت تحسناً في أمن الملاحة بالبحر الأحمر، مع توقف الهجمات على السفن المارة، منذ ديسمبر الماضي».
ودعا رئيس الوزراء المصري، السفراء الأجانب، إلى «نقل حجم التطوير في القناة، وتحسن حركة الملاحة، إلى دولهم»، بالإضافة إلى «جهود دعم وتحسين خدمات الملاحة البحرية»، كما أكد ضرورة «العمل على عودة سفن الشحن العالمية، عبر قناة السويس».
وطالب مدبولي، السفراء الأجانب بـ«حث شركاتهم الوطنية، على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء ما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين»، وفق «مجلس الوزراء».
و«سيستفيد الاقتصاد العالمي كثيراً من عودة الملاحة بحرية في قناة السويس والبحر الأحمر، وليس الاقتصاد المصري فقط»، بحسب الأمين العام المساعد الأسبق لـ«منظمة الوحدة الأفريقية»، السفير أحمد حجاج، بقوله إن «حركة التجارة عبر قناة السويس تفيد الاقتصاد العالمي»، بعدّه القناة أرخص ممر بحري لنقل السلع في العالم.
وعدّ حجاج أن «دول أوروبا، وأميركا اللاتينية، ستكون أكثر الدول استفادة من عودة حركة الملاحة البحرية لقناة السويس لطبيعتها، لانعكاسها المباشر على اقتصاد تلك الدول، وانخفاض الأسعار بها»، مشيراً إلى أن «استمرار هجمات (الحوثيين) سيضر بمستقبل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ومن بينها مصر».
اقتصادياً، تُشكل قناة السويس مصدراً رئيساً للعملة الصعبة، ودعم الموارد الاقتصادية، وفق الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، الذي قال إن دعوة الحكومة المصرية لاستعادة حركة مرور السفن بالقناة مرة أخرى «أمر طبيعي» لتنمية عوائدها، وعلى اعتبار أن القاهرة ليس لها يد في التوترات الإقليمية، وتتحمل أعباء اقتصادية بسبب استمرارها.