عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماعاً مع محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، حيث بدأ حديثه بتوضيح الأهداف التي يسعى إليها مخطط تقصي البيانات المزورة، مشيراً إلى التدابير المتخذة للحد من تبعات التزوير على مختلف الأصعدة.
استعرض المستشار خلال الاجتماع نتائج مرحلة تمكين النيابة العامة من التحكم في الملفات الإدارية الخاصة بالسجل المدني، حيث تمكن الأعضاء من فهم البيانات المدرجة في قاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتحليلها وفق معايير تحقق سلامة السجلات.
كما تناول المستشار مخرجات تدقيق بيانات الإقامة والتنقل في مائة وستين مكتباً، مع التمييز بين الأخطاء البسيطة والأخطاء التي أدت إلى تسجيل معلومات مخالفة للواقع.
واستعرض المستشار خطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي وشروط اختيار الجنسية الليبية، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة الإجراءات التي يتم من خلالها منح الأجانب الجنسية الليبية. وتمت الإشارة إلى نتائج مرحلة أرشفة ملفات شملت أكثر من 282 ألف ملف متعلقة بوثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.
وفيما يتعلق بالرد الجنائي على أعمال التزوير، تناول المستشار الأدلة التي أسفرت عنها مراحل المراجعة وحثّ وكلاء النيابة العامة على تحريك الدعوى الجنائية ضد من ثبت تورطهم في تزوير بيانات الأحوال المدنية. كما أكد على ضرورة رفع القضايا في الوقت المناسب، بما يتماشى مع واجب حماية حقوق الشعب الليبي على الصُعد الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، وتأكيد أهمية الشفافية في المجتمع لدعم الاستقرار والسلم المجتمعي.
