حذّرت مجموعة “أ3+” في مجلس الأمن الدولي من استمرار حالة الجمود السياسي في ليبيا، معتبرة أن قرارات أممية “متسرعة” كانت سبباً مباشراً في تعقيد الوضع، ودعت المجلس إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية تجاه الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الخميس لمناقشة مستجدات الملف الليبي، حيث تحدث باسم المجموعة المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع.
وأكد بن جامع أن وعود مجلس الأمن بشأن إحلال السلام والديمقراطية في ليبيا لم تُنفذ، لافتًا إلى أن البلاد تمر بمنعطف حاسم يتطلب تدخلاً عاجلاً من الأطراف الوطنية والدولية.
وأعربت المجموعة التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا عن قلقها إزاء المواجهات الأخيرة في عدد من المدن، مطالبة باحترام كامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مع الإسراع في توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية.
كما حمّلت المجموعة التدخلات الخارجية، خصوصاً الوجود العسكري الأجنبي، مسؤولية عرقلة عملية السلام، مطالبة بانسحاب فوري وغير مشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وعبّرت في الوقت ذاته عن دعمها للجهود الليبية الداخلية، مشيدة باستكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية واعتبارها خطوة على طريق انتخابات وطنية تعكس إرادة الشعب.
ودعت المجموعة الأطراف الليبية للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الخلافات حول القوانين الانتخابية، مشجعة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، على مواصلة التنسيق مع دول الجوار ودعم الاتحاد الإفريقي، في إشارة إلى توقيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بأديس أبابا في فبراير الماضي.
وفي الشأن الاقتصادي، عبّرت “أ3+” عن قلقها من استمرار تجميد الأصول الليبية، وغياب موازنة موحدة، وافتقار النظام المالي للشفافية والمساءلة، معتبرة أن ذلك عمّق الأزمة الاقتصادية، مطالبة البعثة الأممية بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة ليبيا على تجاوز التحديات الراهنة.