أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بيانا رسميا ترد فيه على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وثيقة منسوبة إلى “تحالف المحامين الليبيين – فريق رصد ومجابهة الفساد”. الوثيقة تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بشبهات فساد مزعومة في عمل الوزارة، بالإضافة إلى حماية أفراد متورطين.
وأكدت الوزارة في بيانها رفضها القاطع لهذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الوثيقة تفتقر إلى أي دليل قانوني معتبر، معتبرة إياها مجرد افتراءات تهدف إلى تشويه سمعة الوزارة والنيل من نزاهة كوادرها. وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات تهدف إلى استغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة.
وتطرقت الوزارة إلى عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية، خاصةً المخصصة لمرضى الأورام، مؤكدة أنها تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أكدت أن كافة التعاقدات والمشتريات الخاصة بمرضى الكلى تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وخضعت لمراجعات من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية دون تسجيل أي مخالفات أو تحفظات.
وفيما يتعلق بمحاولة الربط بين العمل المؤسسي للوزارة وتصرفات فردية، شددت الوزارة على أنها تحيل أي شكوى ضد موظفيها للتحقيق فورًا وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
ونفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود أي حماية مزعومة من مكتب وزير الصحة أو مستشاري رئيس الوزراء لأي جهة أو شخص، معتبرة ذلك محاولة لزعزعة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وأكدت الوزارة أنها تعمل تحت مظلة القوانين الليبية والأنظمة الرقابية، وتخضع بشكل دوري للمراجعة من ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام. كما أن جميع تعاقداتها منشورة ضمن برنامج المكاشفة الحكومية، التزامًا بمبدأ الشفافية.
وفي ختام البيان، أعلنت الوزارة أنها ستتقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد معدي الوثيقة ومروجيها بتهمة نشر أخبار كاذبة وتشويه السمعة، مع طلب فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات وراء هذه الحملة. كما طالبت “تحالف المحامين الليبيين” بتقديم أدلة ملموسة على ادعاءاتهم أو التراجع عن الوثيقة واعتذار علني.
الوزارة جددت التزامها الكامل بالعمل في إطار القانون وفتح أبوابها أمام أي جهة رسمية أو أهلية لمراجعة أعمالها، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات العشوائية التي تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الثقة في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن الصحة حق لكل الليبيين ولن تسمح بتسييس معاناة المرضى أو تعطيل الخدمات الصحية.