حذرت الأمم المتحدة من أن عملية الانتقال السياسي المطولة في ليبيا تواجه تحديات متزايدة، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتزايد التوترات بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي، ما ينذر بتقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2020.
وأوضحت المنظمة أن البلاد لا تزال تعاني من الانقسام السياسي والمؤسسي، وسط تباين في الرؤى حول سبل إنهاء المرحلة الانتقالية، حيث يرى البعض أن تشكيل حكومة موحدة جديدة يمثل حلا عمليا، بينما يعتبره آخرون خطوة قد تطيل أمد الأزمة.
وعلى الرغم من وجود توافق عام على ضرورة إجراء انتخابات، لا يزال الجدل قائما بشأن أولوية وضع إطار دستوري قبل تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، أشارت الأمم المتحدة إلى أن ليبيا تمتلك من الموارد ما يكفي لضمان الأمن والرفاهية لشعبها، إلا أن سوء الإدارة والانقسام السياسي يعيقان تحقيق هذا الهدف.
وأكدت الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، لكنه يظل هشا في ظل توترات أمنية متكررة واندلاع أعمال عنف محلية، خاصة في العاصمة طرابلس التي شهدت مؤخرا حشودا عسكرية ونزاعات إقليمية زادت من مخاطر التصعيد.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أعربت المنظمة عن قلقها الشديد حيال الأوضاع الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين واللاجئين والنساء، محذرة من تصاعد الخطاب المعادي للأجانب الذي يهدد بتعميق الانقسامات داخل المجتمع الليبي.
وفي إطار جهودها لدعم المسار السياسي، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام، هنا تيته، العمل مع الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني والخبراء الفنيين، لتقريب وجهات النظر ودفع العملية السياسية قدمًا.
كما تتابع اللجنة الاستشارية، التي شكلت في فبراير الماضي، مهمتها في وضع حلول للقضايا الانتخابية الخلافية، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها النهائي نهاية أبريل الجاري.
وتواكب البعثة هذا المسار بمشاورات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستدامة المالية.
وأكدت البعثة الأممية أن تعزيز التنسيق الأمني بين الأطراف الليبية لا يزال مستمرا، من خلال دعم إنشاء مراكز تنسيق أمني مشتركة بين الشرق والغرب.