أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكم بإدانة سبعة متهمين بعد ثبوت انخراطهم في تنظيم مسلح مارس أنشطة تهدف إلى تقويض نظام الحكم، وتهديد سلامة الدولة والاقتصاد القومي.
وجاء هذا الحكم عقب تحقيقات أجرتها هيئة النيابة العامة، استندت إلى أدلة أكدت تورط المتهمين في مجموعة مسلحة سعت لتغيير شكل الحكم بالقوة، وتعطيل مؤسسات الدولة، وارتكاب أعمال تخريبية طالت المقار الحكومية، إلى جانب القتل العشوائي لموظفين، وإجبار العاملين في الحقول النفطية على وقف الإنتاج، ما تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة بلغت نحو 52 مليار و218 مليون و413 ألف دولار.
وبناءً على هذه الوقائع، رُفعت الدعوى العمومية ضد المقبوض عليهم، حيث نظرت المحكمة في التهم المنسوبة إليهم، وأصدرت أحكام تقضي بالسجن لمدة 18 عام لكل من: (أ. س. ج)، (س. ع. ن)، (أ. س. ق)، (أ. ح)، (ج. ح)، و(م. ج). كما قضت بالسجن 15 عامًا بحق المتهم السابع (س. م).
وقررت المحكمة حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية بشكل دائم، في إطار العقوبات المقررة لما نسب إليهم من جرائم خطيرة.