وسط استمرار الجمود السياسي في ليبيا أبدى عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة شكوكهم في جدوى اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، وفي قدرتها على تقديم حلول حقيقية تنهي الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وقال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن فشل المبادرات السابقة يعود لتعارض مصالح الأطراف الليبية والتدخلات الخارجية الواسعة معربا عن أمله في أن تخرج اللجنة الاستشارية بتوصيات ذات مصداقية تخدم مصلحة الوطن لكنه لم يخف مخاوفه من أن ترفض بعض الأطراف الداخلية مخرجات اللجنة.
وفي السياق ذاته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد بوبريق على أن الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستشارية تقتصر على تقديم المشورة فقط ولا تحمل أي صيغة قانونية ملزمة مؤكدا أن تجاوز الأزمة السياسية في البلاد يتطلب توافقا حقيقيا بين الأطراف المحلية وليس مجرد مشاورات غير ملزمة.
من جانبه، ذهب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إلى أبعد من ذلك، حيث اتهم المجتمع الدولي بالسعي إلى إطالة أمد الأزمة محملا اللجنة الاستشارية مسؤولية تعطيل تمرير القاعدة الدستورية ومشددا على أن الإشكالية في ليبيا ليست قانونية بقدر ما هي سياسية.
وأشار بن شرادة إلى أن كل محاولات التوافق بين مجلسي النواب والدولة تضرب دوما من قبل المجتمع الدولي الذي لا يريد انتخابات فعلية بل يسعى فقط لإبقاء الوضع الراهن كما هو.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه البعثة الأممية جهودها لتقريب وجهات النظر في إطار مبادرة جديدة عبر لجنة استشارية تضم ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية دون أن يتضح بعد مدى التزام تلك الأطراف بمخرجاتها.