عاشت العاصمة طرابلس مساء الجمعة أحداثا دامية عقب المباراة التي جمعت بين نادي الأهلي طرابلس ونادي السويحلي على أرضية ملعب طرابلس الدولي. تحولت أجواء الاحتفال والتشجيع إلى فوضى وذعر، إثر قيام مركبة تابعة لأحد الأجهزة الأمنية بدهس عدد من المشجعين، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، وسط تكتم رسمي عن الحصيلة النهائية للحادث.
وأوضح شهود عيان أن إحدى السيارات الأمنية اقتحمت محيط التجمعات الجماهيرية بشكل مفاجئ عقب انتهاء المباراة، حيث قامت بدهس عدد من الشبان، مما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى في المكان.
وحتى اللحظة، لم تصدر وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أي أرقام رسمية حول عدد المصابين.
وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة الاقتحام، بينما سمع إطلاق نار في محيط الملعب، ما زاد من حالة التوتر والغضب بين الجماهير.
هذا وألقى العديد من النشطاء اللوم على وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية مطالبين بتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الدامية.
من جانبها، سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي، أعلنت فيه فتح تحقيق شامل وفوري في الحادثة.
وأكدت الوزارة أن وزير الداخلية المكلف قد أصدر تعليماته بضبط المركبة وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، مشيرة إلى أن الحادث كان تصرفا فرديا لا يعكس نهج الوزارة أو سياساتها.
وأضاف البيان أن الحادث وقع في سياق اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، وأن العناصر الأمنية كانت تحاول مغادرة الموقع وتفادي التصعيد، مؤكدة التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية في أداء مهامها.
في أعقاب الحادث، طالبت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، بتعليق جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية في البلاد حتى يتم ضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
وقالت إن الملاعب يجب أن تكون ساحات فرح وتعبير وأمان، لا ميادين خوف وقمع.
وأضافت بوراص أن ما حدث لا يمكن أن يعتبر تجاوزا فرديا، بل هو مؤشر خطير على غياب الحد الأدنى من الأمان في الفضاءات العامة، محذرة من استمرار الفعاليات الرياضية وكأن شيئا لم يحدث في وقت تُهدد فيه أرواح الناس علنًا.
واختتمت بوراص تصريحها بالتأكيد على أنه لا رياضة دون أمن، ولا أمان دون محاسبة، داعية كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوقهم أو تعريض حياتهم للخطر.
تستمر التحقيقات بشأن الحادث في الوقت الذي يطالب فيه الرأي العام بتوضيح رسمي حول الحصيلة النهائية للضحايا والإصابات، والمحاسبة الفورية للمتورطين.