ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية.
وحضر الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إضافة إلى الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، راشد بو غفة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية الليبية، مع تقييم التحديات السياسية والإقليمية المتعلقة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، بما في ذلك الثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن ملف الحدود البحرية يعد من القضايا السيادية التي تمس الأمن القومي الليبي، مشددًا على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الفنية والسياسية لضمان اتخاذ قرارات سليمة وواضحة، وشدد على أهمية العمل المؤسسي المشترك، الذي يجمع بين الدقة الفنية والمرجعية القانونية مع القرار السيادي.
من جهته، قدم رئيس لجنة الحدود إحاطة شاملة حول سير أعمال اللجنة، موضحًا العوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية.
وأشار رئيس لجنة الحدود إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات إقليمية محتملة.
وناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التداعيات القانونية والجغرافية التي قد تؤثر على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني للمناطق الاقتصادية الخالصة لحماية الثروات الليبية من أي تدخلات خارجية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشكيل غرفة سيادية فنية تنسق بين الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، بما يعزز موقع ليبيا في الساحة الإقليمية وفقًا لمرجعيات قانون البحار والاتفاقيات الدولية.
