بحثت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية حصر الأجانب وإجراءاتهم الأمنية في أراضي الدولة الليبية
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، في ديوان الوزارة، مع عددً من القيادات الأمنية وهُم رؤساء جهاز البحث الجنائي، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، ورئيس إدارة مباحث الجوازات بالمنطقة الشرقية، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية.
وركز الاجتماع على تطوير آلية حصر الأجانب المتواجدين داخل الأراضي الليبية ومتابعة إجراءاتهم الأمنية، إلى جانب تطبيق الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحدد وضعهم القانوني ومسارات التعامل معهم، لتعزيز الأمن والنظام العام، بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية الحالية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية ملف الهجرة وتنظيم أوضاع الأجانب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن أمن الوطن وتحترم القوانين. كما أكد دعم الوزارة الكامل للأجهزة المختصة في أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.