نفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه مقترحا درس بطلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، في إطار دعم الصناعة المحلية والحد من ظاهرة الإغراق السلعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن المقترح أُحيل إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياسات اقتصادية قيد الدراسة، دون أن يتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن.
كما شددت على أنه لا يوجد أي توجه، في الوقت الراهن، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، داعية المواطنين إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.