عقد بمقر ديوان بلدية الشويرف اجتماع طارئ ترأسه عميد البلدية، لمناقشة الوضع المتفاقم للهجرة غير الشرعية داخل البلدية، وما يترتب عليه من ضغوط كبيرة على الخدمات البلدية، إضافة إلى المخاطر الصحية الناتجة عن انتشار أمراض خطيرة بين أفواج المهاجرين.
وجرى خلال الاجتماع أيضاً استعراض مشاريع إعادة الإعمار التي انطلقت بالفعل داخل البلدية، والبحث في آليات تسريع تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن الخطة المعتمدة من المجلس البلدي، بهدف تحسين البنية التحتية ودعم استقرار المنطقة.
وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات والقيادات المحلية والأمنية، من بينهم، أعضاء المجلس البلدي، رئيس مجلس الأعيان، وكيل ديوان البلدية، مختارو المحلات، مديرو المكاتب والإدارات، إلى جانب آمر عمليات طارق بن زياد، آمر الكتيبة 642، رؤساء الأجهزة الأمنية (مركز الشرطة، فرع الأمن الداخلي، فرع الحرس البلدي، قسم الجوازات والجنسية، ومكتب المخابرات الليبية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء غرفة أمنية مشتركة تضم جميع الأجهزة الأمنية العاملة داخل البلدية، بهدف تنسيق الجهود ومواجهة التحديات الأمنية والخدمية بشكل موحّد.
وثمّن الحاضرون الدور البارز للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في فرض الأمن والاستقرار، إلى جانب دعمها المتواصل في تفعيل الأجهزة الأمنية، وإطلاق عجلة الإعمار داخل البلدية.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في دعم التعاون بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، لمواجهة الأزمات المتعددة التي تمر بها بلدية الشويرف، وضمان حياة كريمة وآمنة لسكانها.
