دعت تقارير دولية الأمم المتحدة إلى عدم تفويت الفرصة في إجراء إصلاحات إضافية على نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، بعد الخطوات المحدودة التي اعتمدها مجلس الأمن مطلع عام 2025.
وكان مجلس الأمن قد فرض في عام 2011 تجميدًا على أصول صندوق الثروة السيادية الليبي، الذي بلغت قيمته حينها أكثر من 60 مليار دولار، بهدف منع استغلاله من قبل نظام القذافي.
ومنذ ذلك الحين، ظل المجلس مترددًا في تخفيف هذه القيود بسبب استمرار الاضطرابات في ليبيا وضعف الثقة بالمؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي بداية عام 2025، وافق المجلس على بعض الطلبات المقدمة من السلطات الليبية، ما اعتُبر خطوة أولى باتجاه إصلاح العقوبات.
ورغم ذلك، حثت التقارير مجلس الأمن على عدم ربط التعديلات الإضافية بتحقيق تسوية سياسية شاملة، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ تدابير تضمن نماء الصندوق وحمايته من سوء الإدارة.
كما شددت التقارير على أهمية قيام المؤسسة الليبية للاستثمار باتخاذ إجراءات ملموسة لدعم مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الليبي.