عقدت لجنة التفتيش العمالي والسلامة المهنية، المشكلة برئاسة مدير مكتب العمل والتأهيل أوباري، اجتماعا موسعا ضم مختلف الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتطبيق القرار.
وناقش الاجتماع آلية البدء في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة تستهدف جميع الأنشطة في القطاع الخاص، بهدف الاطلاع على إجراءات السلامة المهنية، ومدى الالتزام بتطبيق معايير قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية للعمالة الوافدة والعاملين الوطنيين.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الدكتور عبد الله الشارف، واستنادا إلى القرار رقم (17) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل، وتحديد مهامها المتعلقة بالتفتيش العمالي والسلامة المهنية.
وأكد الحضور على أهمية تكثيف الجهود لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.