عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعا موسعا مع المحامي العام بنغازي، المستشار آدم العريبي، وعدد من القيادات الأمنية، بمقر ديوان الوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات إنشاء غرفة تحقيق مركزية متخصصة بالتحقيق مع مهربي البشر، بهدف كشف كافة التجاوزات والممارسات غير القانونية المرتبطة بهذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، والتي تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني واستقرار المجتمع، مشددا على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي محاولة لاستغلال ملف الهجرة في أعمال التهريب، ولن تتوانى عن ملاحقة كافة الأطراف الضالعة في هذه الجرائم.
ويعد إنشاء الغرفة المركزية جزءا من رؤية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الوطني من خلال مركزية فعالة وتنسيق أمني متكامل، بما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف استقرار البلاد، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
