أصدر المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (2) لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
ويقضي المرسوم باستحداث منصب عضو المصالحة الوطنية ضمن المجالس البلدية، يتم انتخابه من ضمن أعضاء المجالس المحلية، على أن تتوفر فيه شروط إضافية إلى جانب المؤهلات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، من بينها الحياد، والصلاح، وحسن النية، وألا يكون من أصحاب المظالم.
وسيتولى عضو المصالحة الوطنية عدة مهام داخل نطاق البلدية، من بينها الإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، حصر الانتهاكات والمظالم، والمساهمة في حل النزاعات المحلية وإبرام الصلح بين المتخاصمين، إضافة إلى ضمان عدم تعارض إجراءات البلديات مع مبادئ العدالة الانتقالية، وتمثيل البلدية في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
وبحسب المرسوم، يتكون المؤتمر العام للمصالحة الوطنية من الأعضاء المنتخبين للمصالحة في كل بلدية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة سرت، مع إمكانية عقد جلساته في مدن أخرى.
ويتولى المؤتمر عدة اختصاصات، منها اعتماد استراتيجية المصالحة الوطنية المقدمة من المفوضية، الإشراف على أعمال مجلس إدارتها، المصادقة على نتائج أعمالها، واعتماد ميثاق وميزانية المصالحة الوطنية.
كما ينص المرسوم على أن تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشكل استثنائي ومؤقت، اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب أعضاء المصالحة الوطنية داخل البلديات، إلى حين إعادة تشكيل الجهة المختصة بذلك بمرسوم لاحق.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات في بعض البلديات، يتولى عمداؤها تمثيلها مؤقتا في المؤتمر العام.