أصدر المجلس الرئاسي المرسوم رقم 1 لسنة 2025، القاضي بوقف القانون رقم 5 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وأوضح المجلس في بيانه أن قرار الإيقاف جاء استنادا إلى الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي قضى بعدم دستورية القانون المعني.
وأكد المجلس الرئاسي في قراره أنه سيتولى ممارسة صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي، وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
