حالة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة حول استيراد وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أحد أدوية الأورام من العراق وهو ما دفع الوزارة لإعطاء ردود تفصيلية حول خلفيات الأمر وتفاصيله.
وأكدت وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي موسّع شارك فيه عدد من مسؤولي الوزارة ومدراء الإدارات المختصة أنها ملتزمة التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بجميع الإجراءات المتبعة في آلية توريد الأدوية وأنه تم اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية، بدءًا من تحديد الاحتياج، مرورًا بعرضه على اللجان الفنية المختصة، ثم إحالته إلى لجنة العطاءات، فالحصول على الموافقات من الجهات الرقابية.
الرقابة
وفيما يخص الأدوية المستوردة من العراق، أوضحت الوزارة أن المصنع الذي تم التعامل معه مسجل لدى إدارة الصيدلة وفق اللوائح المعتمدة، ويخضع للرقابة الصارمة، حيث لا يُعتبر وصول الدواء إلى ليبيا نهائيًا إلا بعد اجتيازه إجراءات التحليل والتطابق في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وشدد وزارة الصحة على أن إدارة الصيدلة تقوم من خلال لجنة التسجيل العليا بدراسة ملفات الشركات الراغبة في تسجيل مصانعها، وتُرسل فرقًا متخصصة لتفتيش تلك المصانع والتأكد من مطابقتها لمعايير التصنيع الجيد (GMP). مع رفض تسجيل أي مصنع لا يستوفي المعايير، حتى لو كان من دول مثل كندا أو فرنسا.
طلب تسجيل
أما بخصوص الشركة العراقية التي تم التعامل معها، فقد تقدمت بطلب التسجيل منذ أكثر من عام، وبعد دراسة ملفها وزيارة المصنع من قبل فريق مختص، تبين أنه مصنع مطابق للمواصفات ومنح شهادة الاعتماد.
من جانبها، أوضحت لجنة العطاءات المركزية أن هذا الصنف من الدواء جاء بناءً على طلب جهاز الإمداد الطبي، بعد تعذر توفيره من الشركة الأصلية (نوفارتس) التي أوقفت تعاملها مع ليبيا. وحرصًا على توفير الدواء في أسرع وقت، تم اتخاذ إجراءات قانونية وفق لائحة العقود الإدارية، شملت عرض الموضوع على اللجنة الفنية، ثم على هيئة الرقابة الإدارية التي دققت العقد ووافقت عليه، قبل إحالته إلى جهاز الإمداد الطبي.
وشددت وزارة الصحة على أن الموافقات على التوريد صدرت قبل بدء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في مهامها، وأن كل الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
فواقد العطاء
وبخصوص الدواء الذي أُثير حوله الجدل مؤخرًا، أوضحت الوزارة أنه يُصنّف ضمن “فواقد العطاء العام”، وهي الأدوية التي لا تتوفر ضمن القائمة النمطية المعتمدة للدولة الليبية، مما يُلزم وزارة الصحة قانونًا وأخلاقيًا بتوفيرها. وتشمل هذه الفئة العديد من الأدوية المهمة، مثل أدوية الهرمونات وأدوية الأورام.
قيود
ولفتت وزارة الصحة إلى أنها أصبحت في الفترة الأخيرة مقيدة في بعض صلاحياتها بسبب إنشاء عدة هيئات جديدة، ما أثر على بعض اختصاصاتها. وأكدت أنها رغم ذلك فإنها لا ولن تدافع عن أي جهة تحاول إدخال أدوية غير مطابقة للمعايير المحلية والدولية.
واعتذرت وزارة الصحة للمواطنين عن التأخير في توفير بعض الأدوية، مشيرة إلى أن الوزارة أحالت العديد من المحاضر للجهات المختصة، لكنها واجهت عراقيل حالت دون توفير الدواء في الوقت المناسب.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن أولويتها هي سلامة المواطن وتوفير الأدوية الفعالة والآمنة وفق أعلى المعايير، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات والامتناع عن إصدار الأحكام دون الرجوع إلى الجهات المختصة.