ترأس وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع لجنة تعديل قانون المرور، لمتابعة مستجدات العمل على مشروع تعديل القانون رقم 11 لسنة 1984، وذلك بمقر الوزارة وبحضور رئيس اللجنة اللواء أحمد المسماري، ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص اللواء ميلود الفيتوري، ومدير إدارة الشؤون القانونية اللواء د. يوسف الدوكالي، إلى جانب عدد من المختصين القانونيين.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل اللجنة، لاسيما فيما يتعلق بمراجعة الرسوم وتطوير الصياغة القانونية النهائية، مع تحديد أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل لتتواكب مع متطلبات السلامة الحديثة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمرور والتراخيص.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع على ضرورة الإسراع في استكمال المسودة النهائية، مشيرًا إلى أهمية أن تعكس التعديلات رؤية شاملة لتطوير المنظومة المرورية، وتوفير بيئة قانونية تتناسب مع تطورات الواقع الليبي واحتياجات المواطنين.