مراسيم جديدة أصدرها المجلس الرئاسي فجأة ومن دون سابق انذار، تعلقت بقانون المحكمة الدستورية العليا والمصالحة الوطنية والاستفتاء، وكانت محل مفاجأة ليس فقط للجهات خارج المجلس بل أيضا لمن هم داخل المجلس الرئاسي ما يؤكد أنها اتخذت بشكل فردي.
هذه الخطوة أثارت العديد من الانتقادات وردود الأفعال الرافضة ، معتبرين أنها اعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية .
الحكومة الليبية..المراسيم باطلة ومعدومة
ردت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، على المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي معتبرة هذه الخطوة اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وهي مجلس النواب المنتخب.
وقالت الحكومة في بيان” إن اصدار المراسيم بقانون لا يكون الا من رئيس الدولة او من يخوله الدستور بذلك ويشترط غياب او حل السلطة التشريعية الشرعية، وهو ما لم يحصل بجميع الاحوال.”
وأضافت الحكومة في بيانها أن المجلس الرئاسي وحسب اتفاق جنيف الذي انتهى العمل به هو ايضا ، وفقا لما صدر عن مجلس النواب، غير مختص بتنظيم السلطة القضائية ولايملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في الغاء القوانين او الغاء درجات وانواع المحاكم لاسيما المحاكم الدستورية، الامر الذي سينتج عنه خللا وانقساما في سير مرفق القضاء الذي لازال واحدا موحدا رغم انقسام كافة مؤسسات الدولة الاخرى.
وأشار بيان الحكومة الى أن ” حكم الدائرة الدستورية الذي استند اليه الرئاسي صدر من جهة زالت عنها ولاية القضاء في مثل هذه الدعاوى ، وأن القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا ، سحب الاختصاص من الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، عن نظر الطعون الدستورية، وما يؤكد ذلك حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الذي قضى بانعدام حكم الدائرة الدستورية بشأن القانون رقم 5 لسنة 2025 المذكور اعلاه لانعدام الولاية القضائية لمن صدر عنها هذا الحكم وهي الدائرة الدستورية بمحكمة النقض.ط
وابدت الحكومة استغرابها من تصرف الرئاسي قائلة ” لطالما كان رئيس المجلس الرئاسي يرفع شعارت الرفض للقرارات احادية الجانب ، ونجده عكس ذلك، قد انفرد لنفسه باصدار القرارات بل وحتى الغى وجود باقي هيئة الرئاسة والتي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالاجماع لاصدار اية قرارات ضمن حدود صلاحياته والا وقعت باطلة ومعدومة.”
وأكدت أن “هذه التصرفات تكررت من رئيس المجلس الرئاسي كلما اقتربت الاطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية منها ، ويواصل استغلال ما مُنح للمجلس من تعامل دولي مرحلي ومؤقت، و يستخدم ذلك في تقويض كافة المسارات التوافقية الوطنية.”
واعتبرت حكومة حماد أن ما صدر عن المجلس الرئاسي بموجب الدستور والتشريعات النافذة لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، ويُعد والعدم سواء.
محذرة من مغبة الممارسات الخاطئة للمجلس الرئاسي منتهي الولاية، والتي تقوض الجهود الوطنية المتواصلة لتوحيد المؤسسات السيادية، والساعية لتهيئة الظروف المناسبة لمسار وطني جامع،حسب البيان.
كما أكدت الحكومة الليبية في بيانها على أنها لن تتهاون مع أي جهة تمس المؤسسات الشرعية، مشددة على تمسكها بمسار وطني حقيقي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.
المستشار صالح .. مرسوم المحكمة الدستورية تغولا على السلطة التشريعية
اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون انشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، مؤكدا أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وقال المستشار صالح بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن لأي جهة أخرى اصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة وحيث أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطي أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، بما أن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأوضح المستار صالح ، بأن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى، موضحاً “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وتابع: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع، كما أن انشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
اللافي .. لا تمثل المجلس مجتمعا وهي والعدم سواء
ابدى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رفضه للمراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي المتعلقة بقانون المحكمة الدستورية العليا والمصالحة الوطنية والاستفتاء.
وقال اللافي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:” بصفتنا جزءاً من القرار الرئاسي المُجتمع في هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، نؤكد أن إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به.”
وأضاف اللافي أن أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء.
وكان المجلس الرئاسي، قد أصدر سلسلة مراسيم رئاسية جديدة متعلقة بقانون المحكمة الدستورية والمصالحة الوطنية والاستفتاء.
المرسوم رقم (1)
وفي المرسوم الذي حمل رقم (1) لسنة 2025 أعلن فيه ، وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
المرسوم رقم (2)
كما أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن «يكون لكل بلدية عضو للمصالحة الوطنية يجرى انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات».
فيما نصت المادة الثانية: «إضافة للشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية الواجب توافرها في عضو المجلس البلدي، يشترط في عضو المصالحة الوطنية الحياد والصلاح وحسن النية، وألا يكون من أصحاب المظالم».
كما حددت المادة الثالثة مهام عضو المصالحة الوطنية بالمجلس البلدي، والمتمثلة في:
– الإشراف على برنامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية.
– حصر حالات الانتهاك والتعدي والمظالم والإحاطة بها وتقديمها مشفوعة بالرأي.
– حل الإشكاليات وإبرام الصلح بين المتخاصمين ورد المظالم في نطاق وحدود اختصاص البلدية.
– التأكد من أن الإجراءات التي تتخذها البلدية تشجع على المصالحة ولا تخل بمبادئ العدالة الانتقالية
– تمثيل البلدية في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية
ونصت المادة الرابعة : «كون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسعى للمصالحة يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره سرت، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن. «
فيما حددت المادة الخامسة اختصاص المؤتمر العام للمصالحة الوطنية على النحو الآتي:
– اعتماد استراتيجية المصالحة الوطنية التي تقمها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
– الإشراف والمتابعة لمجلس إدارة المفوضية المكونة من خارج أعضاء المؤتمر العام والمشكلة من المجلس الرئاسي
– اعتماد اللوائح والنظم التي يتطلبها عمل المفوضية
– اعتماد الميزانية السنوية للمفوضية وحسابها الختامي
– المصادقة على نتائج أعمال المفوضية
– اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية
أما المادة السادسة فنصت على أن «يكون للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية لائحة داخلية تحدد إجراءات انتخاب رئاسة المؤتمر وانعقاد جلساته ونظام تصويته وكافة شؤونه».
ونصت المادة السابعة على« أن يتولى عمداء البلديات التي استكملت إجراء انتخاباتها وقت صدور المرسوم أو التي يتعذر انتخابها تمثيل بلدياتهم واختصاص أعضاء المصالحة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة موقتا إلى حين إجراء الانتخابات. «
أما المادة الثامنة من المرسوم فنصت على« تولي المفوضية العليا للانتخابات بشكل استثنائي عن الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص وإلى حين إعادة تشكيلها بمرسوم آخر اتخذا الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن استحداث عضوية المصالحة الوطنية بجميع المجالس البلدية. «
المرسوم رقم (3)
أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على مهام المفوضية في الاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد له وفرز نتائجه والإعلان عنها، وأن لها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وتسجيل المواطنين وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وكذلك عملية توزيع مراكز الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.
وحسب المرسوم يمكن للمفوضية تحقيق أغراضها من خلال اعتماد المراقبين المحليين والدوليين وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر مع ضمان الحياد والشفافية، لتحقيق أهدافها المحددة ويجرى تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء كما تعتمد نتائجها من رئيس المجلس الرئاسي.
ونصت المادة الثالثة على تشكيل مجلس ادارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبو بكر القاجيجي رئيسا، وعضوية كلا من، مفتاح محمد السويحلي وعبد السلام محمد عثمان ومحمد أحمد دقالي، وسليمان مفتاح الشاطر، ونصر عياد المنصوري، وعصام البدري أبوخضير، وخمني محمد امبارك، وسامي السايح الغزيوي، وصلاح الدين عبدالله الباروني، وأشرف بشير المرابط، وسالم خليفة أبو عائشة.