دخلت الأزمة السياسية في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، عقب إصدار المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء القانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي ينص على إنشاء محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي، وارجع المجلس الرئاسي قراره لعدم دستورية القانون، مستندا إلى حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معتبرا أن أي إجراء يستند إلى القانون المذكور يعد لا غيا ولا ينتج أي أثر قانوني.
القرار أحدث انقساما داخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث أصدر عضو المجلس عبد الله اللافي بيانا رفض فيه ما وصفه بالقرار الفردي، مؤكدا أن المراسيم الرئاسية تتطلب إجماعا من هيئة الرئاسة، مشددا على أن المرسوم لا يرتب أي أثر قانوني أو دستوري.
في المقابل، عبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن رفضه القاطع للمرسوم، واعتبره تغولا على السلطة التشريعية وتعطيلا لعمل المؤسسات، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا يمنحان المجلس الرئاسي صلاحية إلغاء القوانين.
رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، وصف المرسوم بالاعتداء الصارخ على اختصاص السلطة التشريعية، معتبرا أن إصدار مراسيم بقوة القانون يقتصر على رئيس الدولة أو من يخوله الدستور، وهو ما لا ينطبق على المجلس الرئاسي الحالي. وأشار حماد إلى أن مثل هذه الممارسات تهدد المساعي الوطنية لتوحيد المؤسسات، وتعطل المسار السياسي الجامع.
استفتاء مرتقب يفتح باب التأزيم
المرسوم الأخير ليس الإجراء الوحيد الذي أثار الجدل، إذ سبق للمجلس الرئاسي أن أصدر في أغسطس 2024 قرارا بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي خطوة وصفت حينها بمحاولة للالتفاف على مجلسي النواب والدولة وحلهما عن طريق الاستفتاء الالكتروني ، وفتح الباب لطرح مشروع الدستور المثير للجدل على استفتاء بنفس الآلية، وعزز ذلك التخوف الخطاب الرسمي الأخير لرئيس المجلس الرئاسي إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الذي يدعوه فيه إلى اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ استحقاق الاستفتاء خلال ثلاثين يوما.
أزمة مستمرة وحراك دولي متزايد
التصعيد الأخير من قبل المجلس الرئاسي يأتي قبيل طرح اللجنة الاستشارية مخرجاتها والتي ربما تعصف بالسلطة الحالية المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، في ظل غياب توافقات سياسية وأرضية دستورية مشتركة، في المقابل تتواصل المساعي الدولية، وخاصة الأمريكية، للدفع نحو تسوية شاملة تقوم على توحيد المؤسسات ولاسيما المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة تكنوقراط تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
ومع اكتفاء بعثة الأمم المتحدة بالإعراب عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وتحذيرها من مخاطر الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية، يرى مراقبون أهمية الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق انفراجه سياسية، وتبقى فرص الحل مرهونة بإرادة الأطراف الليبية وقدرتها على تقديم تنازلات تنهي حالة الجمود السياسي وتنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار.