وجّه رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، كتابًا رسميًا إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الدستورية المؤجلة، مؤكدًا على ضرورة احترام الإعلان الدستوري كمرجعية قانونية عليا، وتجنيب المفوضية أي توظيف سياسي أو تضارب مصالح.
وتضمّن الخطاب استفسارات واضحة بشأن عدم قيام المفوضية بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، رغم صدور قانون الاستفتاء المتوافق عليه في اتفاق الغردقة عام 2021، ومصادقة المجلس الأعلى للدولة عليه برعاية أممية، ما يشكّل مخالفة صريحة للفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري.
وأشار المنفي إلى تأخر المفوضية في تنفيذ الاستحقاق المتعلق بعرض قرار التمديد لمجلس النواب على الاستفتاء الشعبي، رغم زوال الأسباب الأمنية التي بررت تأجيله سابقاً، في مخالفة للتعديل التاسع من الإعلان الدستوري.
وتساءل رئيس المجلس الرئاسي أيضاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، رغم مضي أكثر من ثلاثين يوماً على وقوع الشغور، وهو ما اعتُبر إخلالاً بالواجبات القانونية، خاصة بعد تعديل رئيس مجلس النواب للنصاب القانوني للمجلس في سبتمبر 2024 بالاستناد إلى هذا الشغور.
وأكد المنفي في ختام خطابه احترامه لمبدأ استقلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمؤسسة وطنية سيادية، داعيًا في الوقت ذاته إلى التقيد الصارم بالنصوص الدستورية، ومنح المفوضية مهلة أقصاها ثلاثون يومًا للوفاء بالتزاماتها القانونية، دعمًا لمسار دستوري واضح يمهد الطريق نحو انتخابات عامة، ويجسد حق الشعب الليبي في تقرير مصيره عبر صناديق الاقتراع.