يتواصل مسلسل الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا ولاتزال المنظمات الإنسانية تسعى لإنقاذهم خلال رحلتهم حيث نجحت السفينة الإنسانية “أوشن فايكينج” التابعة لمنظمة “إس أو إس ميديتيراني” في إنقاذ 126 شخصًا في عمليتين منفصلتين في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل ليبيا ومالطا.
عمليتا إنقاذ
ووفقًا لوكالة فرانس برس، شملت عملية الإنقاذ الأولى 59 مهاجرًا عُثر عليهم على متن قارب من الألياف الزجاجية مكتظ.
ومن بين الذين تم إنقاذهم امرأة وعشرة قصر على متن القارب الذي كان معرضًا لخطر كبير بسبب حالته السيئة وحمولته الثقيلة.
نُفِّذت عملية الإنقاذ الثانية من قبل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، بعد وقت قصير من مغادرة قارب المهاجرين المياه الإقليمية الليبية حيث أنقذ الطاقم 67 شخصًا من قارب خشبي.
وعُثر على المهاجرين بدون أي معدات وقائية، ولم يكن أيٌّ منهم يرتدي سترات نجاة، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم.
أخطر الطرق
وأشارت المنظمة الإنسانية إلى نقل جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم بسلام إلى أماكن آمنة، بحسب الفريق الإنساني.
وأكدت المنظمة أن هذه العمليات تسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى أوروبا مبينة أنه رغم الجهود الدولية، لا يزال البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة.
الدولية للهجرة
وتشير أرقام المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 2360 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن أثناء محاولتهم القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وبحسب منظمة “إس أو إس ميديتيراني” لا تزال ليبيا تُشكّل نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الباحثين عن مستقبل أفضل في أوروبا، حتى في ظلّ الظروف البحرية الخطرة وشدّدت المنظمات الإنسانية على الحاجة المُلِحّة لتنسيق جهود البحث والإنقاذ، وتوفير مسارات هجرة آمنة وقانونية لمنع وقوع المزيد من المآسي.
ولفتت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” إلى أن عمليات الإنقاذ الأخيرة التي قامت بها سفينة أوشن فايكنج تؤكد على أزمة الهجرة المستمرة والدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في إنقاذ الأرواح في البحر.
وشددت المنظمة على أنه في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والإنسانية في بلدان مثل ليبيا، يواصل العديد من الأفراد اليائسين المخاطرة بحياتهم على أمل الوصول إلى أوروبا.
الخلاصة
ورغم أن ليبيا ليست مقصدا للمهاجرين إلا أنها نقطة عبور مهمة لهم في رحلتهم صوب أوروبا ما يستلزم تكاتف المؤسسات المحلية وتعاون المجتمع الدولي للحد من أعداد المهاجرين والحفاظ على أرواحهم والتقليل من آثار الظاهرة.